هى نيست . زيرا طبيعت من حيث هى هيچ حكمى ندارد و به فرمودهء حضرات : « الماهيّة من حيث هى لست الا هى » . مثلا مفهوم انسان همان مفهوم انسان است و هيچ حكم ديگرى ندارد . مفهوم صلاة و غصب هم مفهوم صلاة و غصب است . مفهوم نار مفهوم نار است ، مفهوم جسم مفهوم جسم است از اين حيث نه محكوم به احكام شرعيه از قبيل وجوب و حرمت و . . . است زيرا احكام روى ملاكات است و مفاهيم كه مصلحت يا مفسده ندارند تا واجب يا حرام باشند . ) و نه محكوم به احكام عاديه از قبيل حرارت و سوزانيدن براى آتش مىباشد . چون مفهوم نار كه سوزانندگى ندارد اين نار خارجى است كه عادتا مىسوزاند . ( و البته عقلى نيست زيرا شايد معجزه‌اى رخ دهد و نار بر خليل الرحمن گلستان شود . ) و نه محكوم به احكام و لوازم عقليه از قبيل تحيّز و مكان داشتن براى جسم است . مكان داشتن مربوط به جسم خارجى است ، و در خارج محال است جسمى بدون حيّز باشد . ولى مفهوم جسم كه مكانى را اشغال نمىكند و . . . بلكه منظور قائلين به طبايع اين است كه طبيعت مقيد به وجود ، متعلق امر و نهى واقع مىشود و در مورد طبيعت مقيّد به وجود سه چيز وجود دارد : 1 - ذات مقيّد كه خود طبيعت است . 2 - ذات قيد كه وجود است . 3 - تقيّد به اين قيد كه يك امر ذهنى و انتزاعى است . به قول بزرگان در اين‌گونه موارد تقيّد جزء است ( جزء ذهنى ) و خود قيد خارج از دايرهء مأمور به و قيد آن است . ( مثل نماز مقيد به طهارت كه تقيد نماز به اين قيد معتبر است و نماز مقيد امر دارد ؛ ولى خود طهارت و قيد خارج از تحت امر بوده و شرط نماز است نه جزء آنكه امر نفسى ضمنى داشته باشد . ) طبيعت مقيّده بگونه‌اى كه قيدش خارج و تقيّد به آن در مأمور به داخل باشد ، تحت امر و نهى رفته و بر اين مسلك ( طبيعت مقيّده ) هرگز دو متعلق امر و نهى اتحاد پيدا نمىكنند . ( تا بگوييم : چنين چيزى از محالات است ) يعنى نه در مرحلهء تعلق امر و نهى و بعث و زجر از سوى مولى اتحاد پيدا مىكنند و نه در مرحلهء اطاعت و عصيان از سوى مكلّف . اما در مقام اول : فرض مىكنيم كه امر روى يك طبيعت مقيّدهء ديگرى ( غصبيّت ) بار شده است . اين دو گرچه در وجود خارجى متحد هستند و به يك وجود موجودند ، ولى